-
(a) Any curtailment of the veto requires Charter amendment
(أ) أي تقليص لحق النقض يستلزم تعديل الميثاق
-
A number of delegations stated that for the time being it seemed impossible to expect modification of the veto in the Charter.
وذكر عدد من الوفود أنه يستحيل في الوقت الحاضر، على ما يبدو، توقع تعديل حق النقض في الميثاق.
-
C. Suggestion that any curtailment of the veto requires Charter amendment
جيم - مقترح مفاده أن أي تقليص لحق النقض يستلزم تعديل الميثاق
-
At the very least, we believe that the veto power granted by the Charter should be limited to action under Chapter VII.
وعلى أقل تقدير فإننا نرى أن يقتصر حق النقض الذي يمنحه الميثاق على الإجراءات التي تدخل في نطاق الفصل السابع.
-
(3) In the context of Article 103 of the Charter, any curtailment of the veto power necessarily entails an amendment to the Charter.
(3) في سياق المادة 103 من الميثاق، أي تقليص لاستخدام حق النقض يستلزم بالضرورة تعديل الميثاق.
-
Within the Security Council, the five permanent members bear particular responsibility because of the privileges of tenure and the veto power they have been granted under the Charter.
وفي مجلس الأمن، يتحمل الأعضاء الدائمون الخمسة مسؤولية خاصة نظرا لامتيازات الولاية وحق النقض الممنوح لهم بمقتضى الميثاق.
-
(5) On the basis of Article 108 of the Charter, any curtailment of the right of the veto should be made through Charter amendment.
(5) استنادا إلى المادة 108 من الميثاق، ينبغي تقديم أي اقتراح بشأن تقليص استخدام حق النقض من خلال تعديل الميثاق.
-
(47) In the context of Article 108 of the Charter, any curtailment of the veto power necessarily entails an amendment to the Charter.
(47) في سياق المادة 108 من الميثاق، فإن أي تقليص لاستخدام حق النقض يستلزم بالضرورة تعديل الميثاق.
-
(3) In the context of Article 103 of the Charter, any curtailment of the veto power necessarily entails an amendment to the Charter.
(3) في سياق المادة 103 من الميثاق، فإن أي تقليص لاستخدام حق النقض يستلزم بالضرورة تعديل الميثاق.
-
Ethiopia has now reached the apex of its record of lawlessness, contempt for the rule of law, treaty obligations and the Charter of the United Nations by rejecting the final and binding decision of an Arbitration Commission.
لقد بلغت إثيوبيا الآن رقما قياسيا في سجلها المستهتر بالقانون واحتقار حكم القانون ونقض العهود الملزمة وميثاق الأمم المتحدة وذلك برفضها القرار النهائي والملزم لمفوضية التحكيم.